الدهلكي يدعو رئيس الوزراء لحسم اختيار وزير الهجرة لانتشال شريحة النازحين

أعرب رئيس الكتلة النيابية للحوار الوطني بمجلس النواب رعد الدهلكي، الاحد، عن تقديره الكبير للمواقف الوطنية والإنسانية التي تبديها المرجعية الدينية في النجف تجاه معاناة الشعب العراقي لاسيما شريحة النازحين، فيما دعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى حسم اختيار وزير الهجرة لانتشال تلك تلك الشريحة.

وقال الدهلكي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "المرجعية بخطاباتها الاخيرة تساهم بشكل فعال بايجاد خارطة طريق للحكومة المقبلة لانتشال الواقع المرير الذي تعيشه فئات كبيرة من مجتمعنا العراقي بل انها افشلت مخططات خطيرة تستهدف هذا الشعب وخصوصا مايتعلق بشريحة النازحين مطالبا الحكومة بانهاء معاناة النازحين والعمل على اعادتهم الى مناطقهم خصوصا وأننا مقبلين على اقرار موازنة للعام المقبل".

واضاف الدهلكي، أن "المرجعية شخصت بوضوح مايجري من تسويف واهمال لمعاناة تلك الشريحة التي ظلمت وعانت الكثير طيلة السنوات السابقة دون ان يشعر احد بتلك المعاناة من السياسيين"، داعيا، رئيس مجلس الوزراء الى "حسم اختيار وزير الهجرة والمهجرين ليتسنى له الاستعانة بجميع الوزارات المعنية لانتشال تلك الشريحة من مأساتهم وأعادتهم الى مناطقهم بأمان وسلام".

وقررت رئاسة مجلس النواب تاجيل جلسة التصويت على مرشحي الوزارات الثماني المتبقية من كابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى يوم الثلاثاء من الاسبوع الحالي.اكد مصدر قيادي كردي، ان خلاف الحزبين الكرديين على الاستحقاقات بحكومة عبد المهدي عطل تشكيل حكومة كردستان، مشيرا الى ان ذلك يؤشر إلى خطورة الموقف.

ونقلت صحيفة عربية عن المصدر قوله ان "الحوارات بين الأحزاب الكردية بخصوص تشكيل حكومة كردستان لم ينتج عنها أي توافق حتى الآن"، مبينًا أنّ "الحزب الديموقراطي اشترط ربط الحوار بشأن الحقائب في الحكومة مع حوارات تشكيل حكومة كردستان".

وأضاف القيادي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ "الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، اختلفا بشأن الاستحقاقات بحكومة عبد المهدي، إذ إنّ كلاً منهما متمسك بالحصول على حقيبة وزارة العدل التي ما زالت شاغرة حتى الآن".

وأكد أنّ "هذا الخلاف عمّق الهوة بين الحزبين، وانعكس على مجمل الحوار بينهما، ما عطل من إمكانية تشكيل الحكومة"، مشيرا الى أنّ "الحوارات بشأن تشكيل حكومة كردستان متوقفة حاليا، بسبب الخلاف على الحقيبة بحكومة عبد المهدي، ما يؤشر إلى خطورة الموقف الذي يتطلب حسما سريعا".

وكان الخلاف السياسي قد تعمّق بين الحزبين الكرديين الرئيسين، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والديموقراطي الكردستاني، بعد أن حصل الأول على منصب رئيس الجمهورية، بينما اشتدت الأزمة بعد فوز الثاني بانتخابات برلمان كردستان، ما دفعه لتعويض خسارته منصب الرئيس.