لإمارات العربية المتحدة ( )—قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده قدمت تسجيلات تتعلق بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال
خاشقجي، لكل من السعودية وأمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا.
وفي الوقت الذي لم يقدم فيه أردوغان تفاصيل حول طبيعة هذه التسجيلات أو ما تحتويه، قال في تصريحات له قبيل مغادرته إلى فرنسا: "القتَلة هم بالتأكيد بين الأشخاص الـ15 أو الـ18 وليس هناك داعٍ للبحث عنهم في أي مكان آخر".
وتابع قائلا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "الأشخاص الـ15 يعرفون بالتأكيد من هو القاتل أو القتلة، والحكومة السعودية قادرة على الكشف عن ذلك"، داعيا المملكة لتقديم إجابات لما حصل لجثة خاشقجي.
ويذكر أن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال في تصريحات سابقة إن بلاده "تمتلك أدلة" تتعلق بمقتل خاشقجي، مضيفا أن "بعض الأدلة لم يتم الكشف عنها، وأنها (تركيا) أطلعت فقط الدول التي تريد معرفة هذه الأدلة"، مؤكدا أنه "سيتم اطلاعها على الرأي العام بعد نهاية التحقيقات".
جاء ذلك في كلمة للأمير السعودي في معهد السلام الدولي في نيويورك، حيث قال ردا على سؤال حول مطالبات الأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي شفاف بقضية مقتل خاشقجي: "لست الشخص المخول بالرد ...، فلست مسؤولا حكوميا، ولكن ما يمكنني قوله هو أن المملكة فخورة بنظامها القضائي ولن تقبل أي تدخل خارجي في هذا النظام، كما هو الحال بالنسبة لدول أخرى رفضت تحقيقات دولية على أحداث وقعت داخل أراضيها أو في مناطق أخرى على أيدي مواطنيها. وعلى سبيل المثال أحداث سجن أبوغريب في العراق، حيث اقترفت القوات الأمريكية أعمالا عنيفة معينة، وكان هناك دعوات حينها لتحقيق دولي ولكن أمريكا مضت وحققت وتوصلت لنتائج.. وغيرها من الدول.. وعليه لن تقبل المملكة تحقيقا دوليا للنظر في أمر سعودي، والنظام القضائي في السعودية يعمل وقادر وسيأخذ مجراه".
وتابع قائلا: "الحقيقة هي أنك لا تستطيع أبدا إخفاء الحقيقة، والمملكة لن تخفي الحقيقة أبدا ليس فقط فيما يتعلق بهذا الأمر بل في الأمور الأخرى، توجيه اتهامات إلى أحد مثل ولي العهد السعودي دون حقائق هي تكهنات واضحة، والقول إن المملكة لم تتقدم وتتحدث عما هو حقيقة وما هو غير ذلك، لا يعطي الحق لاتهام أحد ما، هذا لم يحصل ولا يوجد دليل على ذلك، ومن هذا المنطلق قلت إن الإعلام ليس عادلا بحق السعودية.."
وفي سؤال حول التصريحات الأولية للسعودية في بدايات قضية اختفاء خاشقجي، قال الأمير تركي الفيصل: "فهمي الشخصي حول كيفية تطور الأحداث في مواقف مشابهة والتدفق المستمر للمعلومات إلى السلطات التي تقوم بدورها بناء على ما تقدم، ومع استمرار ورود المعلومات التي تظهر خلافا لما سبق عندها تقوم السلطات بمراجعة ما قالته وتضيف المعلومات الجديدة.."
وأضاف الفيصل: "هذه ليست المرة الأولى (التي تتعرض لها المملكة لحملة إعلامية) وأتذكر ولعل البعض منكم يتذكر الحظر النفطي في العام 1973 والتي في حينها شنت وسائل إعلام حملة ليس فقط في أمريكا بل في دول أخرى ووجهوا للمملكة مختلف أنواع الاتهامات والأعمال الشيطانية وغيرها، وأتذكر مقالا حينها بنى على ’مصادر مطلعة‘ وفقا لما جاء فيه بأن أمريكا تخطط لغزو السعودية وكسر الحظر، وأيضا حملات ضد السعودية بعد أحداث الـ11 من سبتمبر المؤسفة حيث قام البعض باتهام المملكة.."
وتابع قائلا: "في إسطنبول أيضا، المملكة تسعى لجمع كل الأدلة، والإعلام ليس أمرا تقوم به المملكة بصورة جيدة، وسأعطيكم مثالا، أتذكر عندما عينت سفيرا في لندن في العام 2003 كان في وقت اعتقل فيه 5 بريطانيون في المملكة ويمكنكم تخيل الإعلام البريطاني الذي أتى بكل هذه القصص حول كيف تم تعذيبهم وسوء المعاملة وغير ذلك، وأرسل المسؤولون عني رسالة قالوا لي ماذا تفعل فيما يتعلق بالإعلام البريطاني؟ وانتظرت فترة حتى تعرفت أكثر على البلاد، وأرسلت ردا قلت فيه نعم إنكم محقون فالإعلام البريطاني فظيع تجاه السعودية، ولكن عليكم رؤية الطريقة التي يتعاملون فيها مع حكومتهم والعائلة المالكة.."
واردف قائلا: "نقطتي هنا هي أن الإعلام سيمضي بما يريده، وللأسف لا يبحث دوما عن الحقيقة وتعتمد كما ذكرت على مصادر مطلعة دون تسميتهم وفي بعض الأحيان تقبل التكهنات كحقائق وتدفع بالحقائق على أنها دعاية ونحن في الوسط ، ولكن الطريقة التي نتعامل فيها مع الإعلام سيئة.
وفي الوقت الذي لم يقدم فيه أردوغان تفاصيل حول طبيعة هذه التسجيلات أو ما تحتويه، قال في تصريحات له قبيل مغادرته إلى فرنسا: "القتَلة هم بالتأكيد بين الأشخاص الـ15 أو الـ18 وليس هناك داعٍ للبحث عنهم في أي مكان آخر".
وتابع قائلا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "الأشخاص الـ15 يعرفون بالتأكيد من هو القاتل أو القتلة، والحكومة السعودية قادرة على الكشف عن ذلك"، داعيا المملكة لتقديم إجابات لما حصل لجثة خاشقجي.
ويذكر أن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال في تصريحات سابقة إن بلاده "تمتلك أدلة" تتعلق بمقتل خاشقجي، مضيفا أن "بعض الأدلة لم يتم الكشف عنها، وأنها (تركيا) أطلعت فقط الدول التي تريد معرفة هذه الأدلة"، مؤكدا أنه "سيتم اطلاعها على الرأي العام بعد نهاية التحقيقات".
جاء ذلك في كلمة للأمير السعودي في معهد السلام الدولي في نيويورك، حيث قال ردا على سؤال حول مطالبات الأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي شفاف بقضية مقتل خاشقجي: "لست الشخص المخول بالرد ...، فلست مسؤولا حكوميا، ولكن ما يمكنني قوله هو أن المملكة فخورة بنظامها القضائي ولن تقبل أي تدخل خارجي في هذا النظام، كما هو الحال بالنسبة لدول أخرى رفضت تحقيقات دولية على أحداث وقعت داخل أراضيها أو في مناطق أخرى على أيدي مواطنيها. وعلى سبيل المثال أحداث سجن أبوغريب في العراق، حيث اقترفت القوات الأمريكية أعمالا عنيفة معينة، وكان هناك دعوات حينها لتحقيق دولي ولكن أمريكا مضت وحققت وتوصلت لنتائج.. وغيرها من الدول.. وعليه لن تقبل المملكة تحقيقا دوليا للنظر في أمر سعودي، والنظام القضائي في السعودية يعمل وقادر وسيأخذ مجراه".
وتابع قائلا: "الحقيقة هي أنك لا تستطيع أبدا إخفاء الحقيقة، والمملكة لن تخفي الحقيقة أبدا ليس فقط فيما يتعلق بهذا الأمر بل في الأمور الأخرى، توجيه اتهامات إلى أحد مثل ولي العهد السعودي دون حقائق هي تكهنات واضحة، والقول إن المملكة لم تتقدم وتتحدث عما هو حقيقة وما هو غير ذلك، لا يعطي الحق لاتهام أحد ما، هذا لم يحصل ولا يوجد دليل على ذلك، ومن هذا المنطلق قلت إن الإعلام ليس عادلا بحق السعودية.."
وفي سؤال حول التصريحات الأولية للسعودية في بدايات قضية اختفاء خاشقجي، قال الأمير تركي الفيصل: "فهمي الشخصي حول كيفية تطور الأحداث في مواقف مشابهة والتدفق المستمر للمعلومات إلى السلطات التي تقوم بدورها بناء على ما تقدم، ومع استمرار ورود المعلومات التي تظهر خلافا لما سبق عندها تقوم السلطات بمراجعة ما قالته وتضيف المعلومات الجديدة.."
وأضاف الفيصل: "هذه ليست المرة الأولى (التي تتعرض لها المملكة لحملة إعلامية) وأتذكر ولعل البعض منكم يتذكر الحظر النفطي في العام 1973 والتي في حينها شنت وسائل إعلام حملة ليس فقط في أمريكا بل في دول أخرى ووجهوا للمملكة مختلف أنواع الاتهامات والأعمال الشيطانية وغيرها، وأتذكر مقالا حينها بنى على ’مصادر مطلعة‘ وفقا لما جاء فيه بأن أمريكا تخطط لغزو السعودية وكسر الحظر، وأيضا حملات ضد السعودية بعد أحداث الـ11 من سبتمبر المؤسفة حيث قام البعض باتهام المملكة.."
وتابع قائلا: "في إسطنبول أيضا، المملكة تسعى لجمع كل الأدلة، والإعلام ليس أمرا تقوم به المملكة بصورة جيدة، وسأعطيكم مثالا، أتذكر عندما عينت سفيرا في لندن في العام 2003 كان في وقت اعتقل فيه 5 بريطانيون في المملكة ويمكنكم تخيل الإعلام البريطاني الذي أتى بكل هذه القصص حول كيف تم تعذيبهم وسوء المعاملة وغير ذلك، وأرسل المسؤولون عني رسالة قالوا لي ماذا تفعل فيما يتعلق بالإعلام البريطاني؟ وانتظرت فترة حتى تعرفت أكثر على البلاد، وأرسلت ردا قلت فيه نعم إنكم محقون فالإعلام البريطاني فظيع تجاه السعودية، ولكن عليكم رؤية الطريقة التي يتعاملون فيها مع حكومتهم والعائلة المالكة.."
واردف قائلا: "نقطتي هنا هي أن الإعلام سيمضي بما يريده، وللأسف لا يبحث دوما عن الحقيقة وتعتمد كما ذكرت على مصادر مطلعة دون تسميتهم وفي بعض الأحيان تقبل التكهنات كحقائق وتدفع بالحقائق على أنها دعاية ونحن في الوسط ، ولكن الطريقة التي نتعامل فيها مع الإعلام سيئة.
